نائب وزير الزراعة يستعرض فرص الاستثمار الزراعي في مصر خلال قمة الأمن الغذائي بأبوظبي

شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في عدد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات قمة الأمن الغذائي المنعقدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تناولت سبل تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي ودعم تطوير القطاع الزراعي. وشملت مشاركات نائب وزير الزراعة جلسة حول الاستثمار والتمويل في أفريقيا لدعم النظم الغذائية، إلى جانب جلسة بعنوان «من النيل إلى المستقبل»، التي ناقشت واقع قطاع الزراعة في مصر وآفاق نموه خلال الفترة المقبلة. مصر تعزز دورها في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي واستعرض الصياد خلال الجلسات الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى الإجراءات الاستباقية والمشروعات القومية الزراعية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتحديات الجيوسياسية، وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من الغذاء. دعم الاستثمارات الإماراتية في القطاع الزراعي وأشاد نائب وزير الزراعة بالدور الذي تؤديه الشركات الإماراتية المستثمرة في القطاع الزراعي المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الجانبين. وأشار إلى أهمية توسيع نطاق الأعمال المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي بين مصر والإمارات. لقاءات مع شركات دولية لبحث فرص الاستثمار وعلى هامش القمة، عقد المهندس مصطفى الصياد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجالات تكرير زيوت النخيل والإنتاج النباتي والتصنيع الزراعي، بحضور الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. وتناولت اللقاءات استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبحث آفاق جديدة للتوسع في الاستثمارات الزراعية، خاصة في ظل التطور الذي شهدته البنية التحتية الزراعية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب حزم الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب. وأكدت اللقاءات أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاستثمارية في الأنشطة الزراعية والتصنيع الغذائي، بما يدعم زيادة الإنتاج ورفع القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي.