محمد فهيم: استصلاح 4.4 مليون فدان يعزز الأمن الغذائي في مصر

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الأمن الغذائي يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، لما له من دور محوري في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. وأوضح فهيم، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تمثل مؤشرًا مهمًا لقياس حجم الإنجازات المحققة في هذا القطاع الحيوي. أزمة 2008 كشفت أهمية الأمن الغذائي وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 كشفت عن التأثير المباشر للأمن الغذائي على استقرار المجتمعات، مستشهدًا بما شهدته مصر آنذاك من تكدس أمام المخابز ومشاحنات للحصول على الخبز. وأضاف أن الأزمات العالمية التي اندلعت في السنوات التالية كانت في كثير من الأحيان أكثر حدة، لكنها لم تشهد تكرار المشاهد نفسها بالصورة التي ظهرت خلال تلك الفترة، وهو ما يعكس أهمية تعزيز قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين. وأكد فهيم أن وضع الأمن الغذائي ضمن أولويات الأمن القومي دفع الدولة إلى ضخ استثمارات كبيرة في القطاع الزراعي، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز توافر المنتجات الأساسية، بما يدعم استقرار الأسواق ويساعد على مواجهة الأزمات العالمية. 4.4 مليون فدان إجمالي الأراضي المستصلحة ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن محدودية الرقعة الزراعية القديمة، التي تقدر بنحو 6.1 مليون فدان، بعد تراجع مساحاتها نتيجة التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، فرضت ضرورة التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحة المنزرعة وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح أن استصلاح الأراضي الصحراوية يتطلب استثمارات مرتفعة، إذ تتراوح تكلفة استصلاح الفدان الواحد بين 300 ألف و400 ألف جنيه، ما يجعل تنفيذ هذه المشروعات تحديًا استثماريًا كبيرًا أمام الدولة والقطاع الخاص. وكشف فهيم أن إجمالي المساحات التي جرى استصلاحها بلغ نحو 4.4 مليون فدان، موضحًا أن نحو 50% من هذه المساحات تحقق منذ عام 2014 وحتى الآن. واعتبر أن التوسع في استصلاح الأراضي يمثل تحولًا مهمًا في خريطة التنمية الزراعية المصرية، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين الغذائية ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.