مصر تستهدف تعزيز صادرات التمور وفتح أسواق جديدة بقيمة مضافة أعلى

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستوردة للتمور، وتوحيد المواصفات القياسية وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع. جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي تستضيفه سلطنة عمان. وقال فاروق إن انضمام مصر إلى عضوية المجلس يأتي انطلاقًا من أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى ارتفاع عدد أعضاء المجلس من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013 إلى 14 دولة عام 2022، ثم 17 دولة في عام 2026. مصر تنتج 2.2 مليون طن من التمور سنويًا وأوضح وزير الزراعة أن مصر تمتلك نحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، تنتج قرابة 2.2 مليون طن من التمور سنويًا، لتتصدر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا. وأضاف أن قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة بلغت نحو 161 مليون دولار، مؤكدًا استمرار جهود تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. استراتيجية دولية لتطوير قطاع التمور حتى 2030 ورحب فاروق بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026-2030، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق لتطوير القطاع وتعزيز مكانته عالميًا، من خلال خمسة محاور رئيسية. وتشمل المحاور توحيد المواصفات القياسية وقواعد التصنيف والتوسيم واشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهل نفاذ التمور إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تبادل البحوث والتقنيات والخبرات بين الدول الأعضاء لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة والحد من الفاقد. كما تتضمن الاستراتيجية دعم الصناعات التحويلية والابتكار في المنتجات المشتقة من التمور والنخيل، وتعزيز شفافية البيانات عبر المرصد الدولي للتمور، بما يساعد الحكومات والقطاع الخاص على التخطيط واتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات دقيقة. وتشمل المحاور أيضًا تعزيز الاستدامة وحماية النخيل من خلال ترشيد استخدام المياه ومكافحة الآفات، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، فضلًا عن الحفاظ على الموارد الوراثية للنخيل وصون الأصناف ذات القيمة الاقتصادية. شراكات بحثية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار وأكد وزير الزراعة تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في برامج بناء القدرات والمشروعات المشتركة التي ينفذها المجلس، والعمل على إقامة شراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدول الأعضاء، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية والابتكار في مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق. وشدد على التزام مصر بالمساهمة في دعم أنشطة المجلس ومشروعاته، وفقًا لقواعد الحوكمة والموافقات التشريعية والمالية اللازمة، بما يضمن استدامة أعماله وتحقيق أهدافه المشتركة. وفي ختام كلمته، أعرب فاروق عن تقديره لسلطنة عمان لاستضافة الدورة السادسة، وللمملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس والدول الأعضاء، معربًا عن تطلعه إلى خروج الاجتماع بقرارات تدعم مزارعي النخيل والمنتجين والمصدرين، وتعزز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور.